ديگر از آن توسط كسى ديگر صحيح نيست ، مگر در حج كه نيابت‌پذير است وحج‌گزار در صورت ناتوانى از انجام دادن برخى مناسك ، همچون طواف ، سعى ورمى جمره ، مىتواند براي انجام دادن آنها نايب بگيرد . 1 همچنين در نماز جماعت ، چنانچه امام در اثناى نماز بميرد يا بيهوش گردد ويا براي أو عذرى از ادامهء نماز پديد آيد ، جايز است فردى ديگر نماز را به اتمام برساند . هرگاه در اثناى قرائت سوره عذرى براي امام پديد آيد ، بنابر قول برخى ، فرد جايگزين ، نماز را از همان جايى كه سوره قطع شده است ادامه مىدهد ونيازى به خواندن آن از آغاز نيست . 2 مستند قاعده : قاعدهء ياد شده مستفاد از ادلهء عبادات است كه مباشرت مكلّف در به جا آوردن عبادتي كه به آن تكليف شده از آغاز تا انجام از آنها استفاده مىشود . بنابر اين ، تبعيض در به جا آوردن آن ، به گونه‌اى كه بخشي از آن را يكى وبخشي ديگر را ديگرى انجام دهد ، صحيح نخواهد بود ، مگر آنچه كه به دليلي خاص استثنا شده باشد . قاعدهء لا يجوز الحلف لإثبات . . . قاعدهء لايَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغير : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده بدين معنا است كه براي اثبات مال ديگرى ، قسم خوردن جايز نيست واثرى بر آن مترتب نمىشود . اين قاعده در برخى كتب قواعد فقهى مطرح 1 ودر بعضي أبواب ، همچون قضاء به آن استناد شده است . مفاد قاعده : قسم همراه يك شاهد تنها در دعاوى مالي پذيرفته است . اين قسم بايد توسط كسى كه مدّعى مالي براي خويش است ، صورت گيرد وسوگند خوردن ديگرى جهت اثبات مالي براي مدّعى ، هرچند وى نسبت به آن مال ذي حق باشد ، يا سوگند خورنده ، وكيل ، وصى ويا ولىّ مدّعى باشد ، پذيرفته نيست .

--> ( 1 ) . الدروس الشرعية 1 / 322 ؛ القواعد والفوائد 1 / 352 ؛ الروضة البهية 2 / 193 ( 2 ) . جواهر الكلام 13 / 368 - 372 .